أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بصدور حكم قضائي حضوري يقضي بسجن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع لمدة سبع سنوات كاملة.
وبيّنت الهيئة أن القرار صدر على خلفية إدانة المسؤول بتهمة الكسب غير المشروع، متضمناً إلزامه بردّ الأموال غير المشروعة وفرض غرامة مالية تعادل قيمتها.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي المبالغ المفروض استردادها والغرامات المالية المفروضة بحق المدان قد وصل إلى 37 مليار دينار.
