أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، توجيهاً رسمياً إلى قسم العقود في الوزارة يقضي بالتقيد التام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
وشمل التوجيه ضرورة إشعار مكتب رئيس الوزراء بجميع خطوات تحليل عطاءات المشاريع والعقود التي تصل قيمتها إلى مليار دينار عراقي فما فوق، تمهيداً لحضور ممثل رسمي عن المكتب لمتابعة مراحل فتح العطاءات ودراستها.
